باشگاه یوونتوس در تلاش برای لغو حکم پرداخت ۹.۸ میلیون یورو به کریستیانو رونالدو، ستاره سابق خود، پرونده این اختلاف مالی را به دیوان عالی فرجام‌خواهی ایتالیا ارجاع داده است.
این پرونده به زمان جدایی رونالدو از یوونتوس در سال ۲۰۲۱ و پیوستن او به منچستریونایتد بازمی‌گردد. ریشه این اختلاف به توافقی در دوران همه‌گیری کرونا مربوط می‌شود که طبق آن، یوونتوس متعهد شده بود ۱۹.۵ میلیون یورو از دستمزدهای رونالدو را با تأخیر پرداخت کند.
بازرسان در جریان بررسی وضعیت مالی یوونتوس و توافقات این باشگاه با بازیکنان در دوران کرونا، به سندی خصوصی موسوم به «نامه رونالدو» دست یافتند. این توافقات بخشی از آنچه در ایتالیا به «ترفند دستمزدها» معروف شد، بود.
تاکنون دو رأی به نفع رونالدو صادر شده است. در آوریل ۲۰۲۴، هیئت داوری با اکثریت آرا حکم داد که یوونتوس باید ۹.۸ میلیون یورو به این بازیکن پرداخت کند. این مبلغ با احتساب بهره و تعدیل متناسب با تورم محاسبه شده و تقریباً نیمی از رقم اولیه مورد مطالبه رونالدو است.
با این حال، هیئت داوری اعلام کرد شواهدی مبنی بر فریب عمدی رونالدو توسط یوونتوس وجود ندارد. همچنین اشاره شد که رونالدو هنگام ترک ایتالیا در سال ۲۰۲۱، برای دریافت این مبلغ اقدامی نکرده بود.
یوونتوس به این رأی اعتراض کرد، اما ابزار اندروید دادگاه کار تورین در ژانویه ۲۰۲۶ اعتراض باشگاه را رد و حکم اولیه را تأیید کرد.
روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده است که یوونتوس اکنون پرونده را به دیوان عالی فرجام‌خواهی ایتالیا ارجاع داده است. طبق گزارش مالی این باشگاه برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵، درخواست فرجام‌خواهی در ۲۷ مارس ۲۰۲۶ ثبت شده و یوونتوس همچنان در انتظار تعیین تاریخ رسیدگی است.
دیوان عالی فرجام‌خواهی ایتالیا بالاترین مرجع این کشور برای رسیدگی به پرونده‌ها در مرحله فرجام‌خواهی است و این اقدام، آخرین مرحله اعتراض قضایی یوونتوس به شمار می‌رود.
یوونتوس در گزارش خود به سرمایه‌گذاران نیز توضیح داده است که هزینه‌های ناشی از این حکم از سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ در حساب‌های باشگاه لحاظ شده است. به این ترتیب، باشگاه انتظار ندارد این پرونده هزینه اضافی دیگری به صورت‌های مالی فعلی یا آینده آن تحمیل کند.
